حول الاتفاق الاطاري !

أولا

اطلعت على الوثيقة التى سميت ب ( وثيقة الاتفاق السياسى الاطارى ) التى وقعت بين المكون العسكرى و قوى الحرية و التغيير فى 5 ديسمبر 2022 ، و اندهشت للأريحية الملتبسة لقوى الحرية و التغيير و المكونات الأخري التى ذيلت بتوقيعها الوثيقة.الأتفاق المكون من أربع مواضيع ثم موضوع آخر بعنوان ( اضافة الاتفاق النهائى ) تحمل خطوطا عاما لمبادئ قانونية و سياسية أشبه بالوعود، و لكنها لم تناقش القضايا الأساسية المعنية بتطور الثورة أو تلك التى طالبت الجماهير بتحقيقها.

ثانيا

قبل مناقشة مضمون الأتفاق لدى ملاحظات عامة أود ايرادها ابتداءا و هى :

ا- كتبت الوثيقة بشكل مفخم و رنان لتعطى أنطباعا لدى القارئ بأنها تضمنت مطالب جماهير الثورة و انها قابلة للتفيذ الفورى.

ب- الاتفاق لم يتضمن الغاء الأوامر و القرارت التى اتخذها البرهان طيلة السنة الماضية و التى تتعارض مع الثورة و عملت الى اعادة تمكين الفلول.

ج- هنالك بنود فى الاتفاق كتبت بشكل مترهل و لا يمكن تنفيذها كما توجد امكانية للالتفاف عليها ....مثال لذلك النص الذى ورد فى الاتفاق حول حظر جهاز المخابرات العامة من ممارسة العمل التجارى و الاستثمارى ( يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجارى و الاستثمارى الا فى اطار أدائه لمهامه )....ذلك نص فضفاض لأن الجهاز يمكن أن يمارس أى عمل استثمارى باعتباره جزء من صميم عمله و هنا يجب ضبط النص !!

د- ترك الأتفاق الاصلاح داخل القوات المسلحة المطالب به من قبل الجماهير فقط لقيادة القوات المسلحة !

ه- قنن و شرعن وضع مليشات الدعم السريع المرتكبة لجرائم عدة فى دارفور

و- ان هيكل السلطة المطروح فى الأتفاق الأطاري يطرح نظام الحكم الرئاسى بديلا للنظام البرلمانى.

ثالثا

حول مضمون الاتفاق

أ- مجلس الأمن و الدفاع الذى نصت الوثيقة على تكوينه، و عند النظر فى شكل تكوينه يلاحظ تركيز السلطة فى أيدى الانقلابيين،الدعم السريع و قوات أتفاق جوبا مما يعنى ان السلطة الفعلية فى الفترة الأنتقالية ستكون بيد العسكر....يجب هنا الا يغيب عن بالنا الواقعة التاريخية عندما أجتهد العسكر فى الفترة الأنتقالية الأولى، أن تكون قيادة القوات المسلحة و الداخلية تحت سيطرتهم و لاحقا استخدموا تلك السلطة لتجميد،افشال و تحييد كثير من القرارات الأنتقالية !

ب- الأقرار بأن الدعم السريع هو قوة نظامية كما جاء فى الأتفاق الأطارى يعنى أعفاء مليشات الجنجويد عن كل ما أرتكبت من جرائم فى أقليم دارفور.

ج- تأجيل بند العدالة الأنتقالية و محاسبة المجرمين فى الأتفاق الأطارى، يعنى الالتفاف على أهم مطالب الثورة و الثوار و هو بند المحاسبة الذى يهدف لمنع تكرار المآسى، جرائم الدولة و انتهاكات حقوق الأنسان مرة أخرى، كما يعنى غل أيادى المجرمين.جموع الشعب السودانى لا يمكن أن تسقط من ذاكرتها مقتل الفين من الشباب العزل بدم بارد أمام القيادة العامة، و من ثم التبشيع بهم.

د- أرجأت الوثيقة مناقشة أتفاق جوبا رغم سلبياته، و الاعتراض عليه من قبل القوى الشعبية فى المناطق المعنية بالاتفاق مع القوى السياسية الأخرى،كما أرجات أيضا الاصلاح الأمنى و العسكري.

ه- أرجأت تفكيك نظام 30 يوليو مما يعنى بقاء الفلول و امتيازاتهم.

طبيعة الاتفاق و أهدافه

هذا الأتفاق الذى قامت بالتوقيع عليه قوى الحرية و التغيير يشابه الاتفاقيات التى توقع عليها الجيوش المهزومة فى الحروب، و هو بشكله الحالى فيه تفريط و استدارة وجه عن مطالب الثورة و الثوار، و محصلته النهائية اعادة انتاج النظام السابق و افلات المجرمين من المحاسبة و العقاب......

هل نحن فى حاجة للقول ان الاتفاق يهدف للوصول الى مابعد فترة الانتقال لدخول الأنتخابات و الفوز بها من خلال استغلال أجهزة السلطة القمعية....الاقتصادية و الاعلامية و من ثم تقنين الديكتاتورية أمام المجتمع الدولى الذى يساهم فى هذا السناريو !